ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الأربعاء رسالة ماجستير للطالب معتز فرج نعسان والموسومة " جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين - دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي ".
وتكونت لجنة المناقشة من د.محمد شتية (مشرفاً أول ) و د. محمد عبده ( مشرفاً ثانٍ )و د. اسلام بياري(ممتحناً داخلياً)، و د.أحمد أبو جعفر (ممتحناً خارجياً) وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية.
وهدف موضوع الدراسة إلى معرفة كيفية تعامل القانون الجنائي الدولي مع جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وما هي المسؤولية التي تقع على عاتق دولة الاحتلال الاسرائيلي؟ ، وحاول الباحث الاجابة عن هذا السؤال من خلال ثلاثة فصول تحدث في الفصل الأول عن ضمانات حق الإنسان في الحياة وحرمة جثته في الشريعة الاسلامية والقوانين الدولية اما الفصل الثاني فقد تحدث به الباحث عن البناء القانوني لجريمة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها جريمة دولية اما الفصل الأخير فقد تم تخصيصه للحديث عن الآليات القانونية التي يمكن اتباعها من اجل استرداد جثامين الشهداء وملاحقة دولة الاحتلال ومجرميها.
وأظهرت النتائج القانون الدولي يحرم جريمة احتجاز الجثامين وذلك لان هذه الجريمة ووفق ما تم عرضه في هذه الدراسة تدخل ضمن نطاق جريمة التعذيب المحرمة دوليا والتي تندرج تحت الجرائم الدولية المحاسب عليها امام المحكمة الجنائية الدولية
وأوصت الدراسة انه يجب على كافة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة تحمل مسؤولياتها القانونية والوفاء بالتزامها والعمل على ضمان احترام اسرائيل لهذه المواثيق والاتفاقيات الدولية وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية وهذا ما تم تأكيده في معظم قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة.
وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.
