بالتعاون مع جامعة الاستقلال، أطلق مركز أبحاث الأراضي، اليوم الأربعاء، الموقع الإلكتروني "دليل" (الدليل الإرشادي لآليات الاستجابة والدفاع القانوني ضد الإجراءات الإسرائيلية بحق الأرض والسكن)، وذلك بالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة سانت ايف، ضمن مشروع حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وحضر الحفل رئيس مجلس الأمناء معالي اللواء الطيراوي، رئيس الجامعة أ.د. صالح أبو أصبع، ونائبيه للشؤون العسكرية العميد ركن سلمان عبد الله، و الإدارية والمالية د. رجاء سويدان، السيد جمال طلب مدير عام مركز أبحاث الأراضي، السيد عايد مرار من هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان، جوريس هييرين رئيس قسم الحوكمة والمجتمع المدني في مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي، وعدد من ممثلي الهيئات المحلية، والمحافظات، والمؤسسات الرسمية.
رحب معالي اللواء الطيراوي بالحضور في رحاب "الاستقلال"، قائلاً" صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي قائم على الأرض، وليس دينياً كما يزعم العدو، ولا بد من أخذ الشق القانوني بعين الاعتبار، الذي ينضوي تحته محاكم الاحتلال وعدم اعترافها بحقوق أبناء شعبنا، إلى جانب القضاء الفلسطيني".
وتابع الطيراوي " ما يستوجب تكاتف الجهود وتعاضدها من قبل الخبراء والمختصين بالشؤون القانونية، في سبيل حماية الأرض وتعزيز صمودنا ضد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، ويتأتى ذلك بسواعدكم، وبمعية المؤسسات الداعمة على الصعيدين المحلي والدولي".
وتحدث السيد طلب عن أهمية هذا اللقاء بوصفه "حلقة من حلقات الدفاع القانوني" الرامية إلى المطالبة بوقف الممارسات الاستيطانية، ومنع اقتلاع المواطنين من منازلهم، نحو رسالة ورؤية وطنية شاملة لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
و أعرب هييرين عن سعادته بالشراكة مع قطاعات المجتمع المحلي الفلسطيني، لافتاً إلى المساهمات الحثيثة من قبل الاتحاد، لدعم المناطق المهمشة، و تعزيز تواجد الفلسطينيين في مناطق "ج"، وتكثيف الممارسات المساندة للحقوق الإنسانية، ولتحقيق هذا الغرض تم إنشاء ٣٣ مكتباً للدعم القانوني والفني في عدد من المحافظات"ميلاد"، وبناء طواقم وكوادر مؤهلة بشكل كامل، من أجل نشر المعرفة اللازمة حول الانتهاكات الإسرائيلية، في ضوء ازدياد حجم المتضررين.
وفي كلمة اللجنة التوجيهية للمشروع، أشار السيد مرار إلى القواعد القانونية المحظورة والمخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأبرزها، سياسة التطهير العرقي، وإعلان السيادة على الأراضي الخاضعة للاحتلال.
وأضاف مرار "هنا يكمن دورنا الأساسي في مقاومة الاحتلال بكافة السبل والوسائل المتاحة، ومحاولة اكتشاف الثغرات والحيل القانونية المشرعة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية، وتجييرها لصالح قضيتنا".
وقدم المهندس محمد صادق، عرضاً توضيحياً حول الموقع باعتباره نشاطاً محورياً للمشروع، من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة على المواطنين، منوهاً إلى أنواع الأوامر المطروحة والمتعلقة بالإخطارات السكنية، التجمعات، التوسعات الاستيطانية، وآلية التوجه للاعتراض القانوني من خلال إعداد الوثائق والأوراق المطلوبة، وكذلك تطبيق "splhr" على الهاتف المحمول، في سياق مواكبة الوسائل والتقنيات الحديثة.
واستعرض مدير المشروع، ميسر القاء د. محمد سليمية، نبذة موجزة حول نشأة المشروع، تأسيسه، عوامل النجاح، والمراحل التسلسلية لتطويره، بهدف تدعيم أحقية المواطنين في الأرض والسكن.
وتضمنت الفعالية تنفيذ ورشة تدريبية حول "السياسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية المتعلقة بالمباني والأراضي في المنطقة "ج" وآليات الاعتراض عليها"، حيث استهدفت كادر المهندسين في ست محافظات: نابلس، طوباس، رام الله والبيرة، بيت لحم، أريحا، والخليل، وفي الختام تم توزيع شهادات على المشاركين.